« استصلاح » استدلال كرده كه : اگر بخواهيم مصلحت مجنى عليه و مجروح را در نظر بگيريم راهى جز قبول شهادت كودكان شاهد نداريم . « 1 » فقهاى اماميّه گفته‌اند : شهادت كودك در اين موارد به سه شرط قبول است : اوّل آنكه سن شاهد بيش از 10 سال باشد ، دوم آنكه مشغول كار و بازى حلالى باشند ، سوم اينكه پس از بازى و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضى ، متفرّق نشده و نزد خانواده‌شان نرفته باشند . مستند فتواى آنان احاديث اهل بيت عليهم السلام است . مانند حديث امام على عليه السلام : « شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » . « 2 » ، « 3 » 2 . شكنجهء متهم به سرقت براى اخذ اعتراف مالك با استناد به استصلاح ، ضرب متهم را براى اعتراف به سرقت جايز دانسته ، زيرا در غير اين صورت اموال مسروقه مردم كشف نمىشود ، امّا اكثريّت فقها آن را جايز ندانسته‌اند . « 4 » فقهاى اماميّه آن را جايز نمىدانند ، زيرا از نوع مصالح قطعيّه بدون ضرر نيست . « 5 » و ) سدّ ذرايع و فتح آن « ذرايع » جمع ذريعه است كه در لغت به معناى وسيله مىباشد ، سدّ ذرايع به معناى پيشگيرى از مقدّمات كار حرام است و فتح ذرايع به معناى فراهم كردن مقدّمات كار واجب است . گرچه انديشمندان مذاهب در معناى اصطلاحى آن ، اختلاف دارند ، امّا خلاصهء انظار اين است كه : هر وسيله‌اى كه به حرامى منجر مىشود و مقدّمهء حرام است ، بايد ترك شود ( سدّ ذرايع ) . و هر آنچه وسيلهء رسيدن به واجب مىشود و به عبارت ديگر مقدّمهء رسيدن به واجب است بايد انجام شود ( فتح ذرايع ) . اقسام سدّ ذرايع : ابن قيّم ، ذرايع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسيم نموده و احكام آنها را بيان كرده است : 1 . كارهايى كه ذاتاً مفسده‌زاست ، مانند : مىخوارگى كه ذاتاً تباه‌كننده عقل است و زنا كه ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل ، و هتك حرمت خانوادگى است . 2 . كارهايى كه ذاتاً براى مقاصد مباح قرار داده شده ، اما بعضى افراد آنها را مقدّمهء مقاصد حرام قرار مىدهند ، مانند : حيله‌هاى معاملاتى براى دستيابى به ربا . 3 . كارهايى كه گرچه ذاتاً براى اهداف مباح بوده ، اما غالباً داراى مفسده مىباشد ، مانند بدگويى و حرمت‌شكنى بت‌ها و معبودهاى مشركان كه غالباً تحريك مشركان براى ناسزاگويى متقابل به

--> ( 1 ) . اثر الادلة المختلف فيها ، ص 110 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 253 ، ح 6 ( كتاب الشهادات ، باب 22 ) . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 11 ؛ رياض المسائل ( طباطبايى ) ، ج 15 ، ص 227 . ( 4 ) . كتاب الاعتصام ( شاطبى ) ، ج 2 ، ص 84 . ( 5 ) . تحرير الوسيله ، كتاب الحدود ، حدّ السرقة ، القول فيما يثبت به ، مسألهء 2 .